أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.(بترا
3510 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الأربعاء
الدوريات الخارجية تحذر من انزلاق المركبات خلال تساقط الأمطار
أجواء باردة في أغلب المناطق وسط توقع هطول زخات من الأمطار
إنقاذ شخصين علقا داخل بئر في محافظة المفرق
مسؤولان أمميان في الأردن: المملكة حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق المرأة
الملك والملكة يهنئان الأردنية باليوم العالمي للمرأة
الأمانة تفوض المكاتب الهندسية بمنح رخص البناء واذن الاشغال
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأميركي ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
